الخميس24201404

Back أنت هنا: الرئيسية الحدث ملف عبد المؤمن خليفة بين أيدي العدالة

الحدث

ملف عبد المؤمن خليفة بين أيدي العدالة

أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، اليستير بورت، أول أمس بالجزائر أن ملف عبد المؤمن رفيق خليفة يوجد بين أيدي العدالة البريطانية.

 

وأوضح بورت في رده على سؤال للصحافة حول هذا الملف خلال ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بالقول "ليس لدي أي تعليق حول قضية (خليفة) التي هي بين أيدي العدالة وليس للسلطات السياسية التدخل في ذلك".

وكانت محكمة البليدة قد حكمت على عبد المؤمن رفيق خليفة غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ما أطلق عليه "بنك الخليفة" ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا، وقد تم إخطار العدالة حول هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار دينار في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.

وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة. وتمثلت التهم المنسوبة إليهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة".

للتذكير، كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان. للتذكير فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.

ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك، بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميّز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر — حسب لائحة الاتهام — عمليات اختلاس منظمة.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

2518768
زوار اليوم
زوار الأمس
عدد الزوار
0
681
2518768
2014-04-25 00:18:46

Flag Counter

38 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

 

الـديـار

للتواصل معنا

أقــــلام

المقر الاجتماعي

  • 231 شارع عليوة فضيل
  • الشراقة - الجزائر العاصمة
  • فاكس: 021360932

منوعات

مكتب التحرير

  • 03 شارع مختار عبد اللطيف
  • الجزائر وسط
  • فاكس: 021636495